واردات خودروهای اقتصادی یکی از وعده‌های فراموش‌شده وزارت صمت است. هرچند واردات خودرو روند کندی را طی یک سال گذشته دنبال کرده است، اما کارشناسان این وزارتخانه نوید گشایش در عرضه متنوع محصولات خودروسازان جهانی می‌دهند. به‌عقیده فعالان بازار خودرو، آزادسازی واردات خودرو کم‌مصرف هم به‌سود مردم است و هم موجب ایجاد فضای رقابتی در صنعت‌خودرو خواهد شد.
سیدمحمد بیاتیان، کارشناس صنعت‌خودرو و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» عنوان کرد: «دولت نباید وعده‌های وزیر پیشین وزارت صمت را فراموش کند؛ این وعده‌ها با بررسی کارشناسی و در جهت ایجاد آرامش در بازار خودرو کشور به‌مردم داده شده است و درصورتی‌که این برنامه‌ها در میانه اجرا از دستور خارج شوند، تاثیرات بسیار عمیق‌تری در بازار به‌دنبال خواهند داشت.»
وی در پاسخ به این پرسش که خودروهای اقتصادی از نظر برخی فعالان، خودروهای بی‌کیفیت قلمداد می‌شوند، گفت: «آزادسازی واردات خودرو کم‌مصرف با واردات خودرو بی‌کیفیت اشتباه تعبیر شده است. واردات خودرو اقتصادی خلاف قانون نیست و حتی می‌تواند موجب ایجاد فضای رقابتی در صنعت تولید خودرو شود.»
واردات خودرو اقتصادی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مردم طی چند سال گذشته بوده است. به‌نظر شما آیا واردات خودرو اقتصادی در سال جاری به سبد واردات افزوده خواهد شد؟
تصمیم دولت درمورد عدم واردات خودرو اقتصادی به‌کشور مربوط به‌زمانی است که بازار ارز دچار نوسانات و نابسامانی‌های شدید بود. به‌عقیده بنده، نباید فضای رقابتی در صنعت‌خودرو بسته شود.
یکی از دلایل مهمی که دولت را به‌واردات خودرو اقتصادی مجاب کرد، کم‌مصرف بودن این خودروهاست که می‌تواند در ناترازی حامل‌های انرژی تاثیرات بسزایی داشته باشد.
آزادسازی واردات خودرو اقتصادی هم به‌سود مردم است و هم موجب ایجاد فضای رقابتی در صنعت‌خودرو می‌شود و حتی می‌تواند تولیدات داخلی را به استانداردهای روز دنیا به‌ویژه تولید خودرو کم‌مصرف نزدیک کند. اما درعمل اجازه واردات خودرو با سقف ارزی تعیین‌شده به‌واردات خودروهای واقعا اقتصادی نینجامید و خودروهایی وارد شد که با حذف آپشن زیر سقف تعیین‌شده قرار گرفتند؛ نه خودروهای ارزان‌قیمت. از سوی دیگر، همان خودروهای لوآپشن هم که البته قابلیت افزودن آپشن‌ها را دارند، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان به بالا در بازار قیمت خورده‌اند.
برخی کارشناسان صنعت‌خودرو معتقدند محصولات اقتصادی توانایی اخذ مجوز از سازمان استاندارد کشور را ندارند. به‌نظر شما استانداردهای ۸۵ گانه در تامین منافع مردم موفق عمل کرده است؟
اگر استانداردهای تولید خودرو به‌گونه‌ای تدوین شود که موجب افزایش ایمنی و کاهش مصرف سوخت شود، درمجموع به‌نفع مردم و کشور است. اما در میان استانداردهای ۸۵ گانه، آپشن‌هایی در شمار استانداردهای اجباری آورده شده که لزوما ربطی به ایمنی یا آلایندگی ندارد و صرفا مانع ورود خودروهای اقتصادی ایمن و کم‌مصرف شده است. این درحالی است که افزایش بی‌رویه و لجام‌گسیخته قیمت خودرو در سال‌های اخیر فاقد توجیه منطقی بوده است.
در این میان، عدم‌عرضه خودرو تولید داخل و واردات بسیار محدود از جمله دلایل گرانی شدید قیمت خودرو در طی این سال‌ها بود و بنابراین واردات خودروهای اقتصادی با ارز متقاضی به‌نفع مصرف‌کنندگان و در جهت متعادل‌سازی قیمت خودرو داخلی خواهد بود.
یکی از دیگر چالش‌های صنعت‌خودرو، پیوستگی نرخ در خودروهای خارجی و داخلی است؛ هر زمان خودروهای خارجی دچار جهش قیمت شدند، خودروسازان داخلی هم درخواست افزایش قیمت محصولات خود را مطرح کرده‌اند. درحال حاضر تعیین نرخ محصولات بنگاه‌های خودروساز داخلی از سوی دولت چه‌تبعاتی در بازار خودرو به‌دنبال داشته است؟
حضور دولت در بازار و صنعت خودرو به‌نفع مردم و حتی خود دولت نیست. وزارت صمت درحال حاضر عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است؛ زیرا شورای‌رقابت دی‌ماه پارسال این اختیار را به این وزارتخانه تفویض کرد.
هرچند شورای‌رقابت تاکید دارد که قیمت‌گذاری باید بر اساس دستورالعمل کلی این شورا باشد؛ اما به‌هرحال وزارت صمت این اختیار را دارد که بر اساس فرمول هزینه تولید به‌علاوه سود، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند. با این حال، کارشناسان وزارت صمت فعلا تمایلی به‌اصلاح قیمت ندارند و بعید به‌نظر می‌رسد با توجه به‌شرایط خاص کشور پس از فقدان رئیس‌جمهور، این سیاست را تغییر دهد.
افزایش نرخ محصولات خودروسازان داخلی در حاشیه بازار به‌عقیده فعالان صنعت‌خودرو سبب شده است مجددا حضور سوداگران به‌رغم تدابیر بازدارنده در بازار بیش از گذشته باشد.
به‌نظر شما برای جلوگیری از حضور واسطه‌ها و صاحبان سرمایه‌های خرد چه اقداماتی باید در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد؟
افزایش تورم ساخت خودرو در کشور طی سال گذشته و دو ماهه نخست سال جاری در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها از اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ تا به‌امروز تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است.
حدودا ۱۳ ماه پیش شورای‌رقابت مجوز رشد متوسط ۴۹ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها را صادر کرد؛ اما از آن روز تا الان مجوز جدیدی صادر نشده است. البته خودروسازان در پاییز سال گذشته موفق شدند با استفاده از بهانه محصولات ارتقایافته به‌نوعی مجوز افزایش قیمت جدیدی را از شورای‌رقابت بگیرند؛ منتها این مجوز در مسیر رسمی اصلاح قیمت نبود و به‌خودروهای به‌اصطلاح جدید اختصاص داشت؛ نه همه خودروها.
نکته دیگر این است که صدور مجوز رشد متوسط ۴۹ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها با توجه به‌هزینه‌های تولید در انتهای تابستان ۱۴۰۲ بود. به‌عبارت بهتر، هزینه تولید خودروها به‌روز تعدیل نشده بود و شش تا هفت ماه از مبدا محاسبه عقب بود.
از طرفی، طبق ادعای خودروسازان، افزایش قیمت متوسط ۴۹ درصدی تقریبا نصف چیزی بود که آن‌ها انتظار داشتند؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی حتی نسبت به‌هزینه‌های واقعی تولید در انتهای شهریور ۱۴۰۲ نیز تعدیل نشده است.
برخی فعالان صنعت‌خودرو معتقدند عدم‌اصلاح نرخ محصولات خودروسازان سبب برهم خوردن نظم در بازار می‌شود. عدم به‌روزرسانی نرخ محصولات خودروسازان چه مصائبی را در بازار خودرو به‌وجود آورده است؟
یکی از تبعات عدم اصلاح مستمر قیمت کارخانه‌ای خودروها، محقق نشدن برنامه تولید مدنظر سیاست‌گزار است. سال پیش طبق برنامه تعیین‌شده قرار بود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و بعدا پس از تعدیل برنامه، یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود؛ اما در نهایت تولید به یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه نیز نرسید.
یکی از عوامل اصلی عدم‌تحقق این برنامه‌ها، اصلاح نشدن قیمت بود؛ زیرا سبب شد هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان با چالش نقدینگی مواجه شوند و نتوانند تمام توان خود را به‌کار گیرند.
بنابراین سیاست‌گزار خود نیز طعم تلخ قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمت را چشیده است؛ اما فعلا تمایلی به‌اصلاح قیمت ندارد. تمام این پیش‌بینی‌ها تا تعیین دولت بعدی و انتخاب رئیس‌جمهور جدید، حدس و گمان بر اساس اطلاعات دولت سیزدهم است. اما با فرض اینکه این پیش‌بینی درست باشد، اصلاح قیمت خودرو به‌بعد از تشکیل دولت جدید موکول می‌شود و باید منتظر ماند و دید موضع و نظر وزیر صمت دولت بعدی در این ماجرا چیست.
